تتقاطع الحسابات العسكرية والسياسية في واشنطن وتل أبيب مع اقتراب استحقاقين انتخابيين حاسمين:
الاول- انتخابات الكنيست بدولة الكيان الغاصب في 27 أكتوبر.
الثاني- انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر 2026.
في ظل استمرار المواجهة مع إيران، وارتفاع كلفة الحرب الاقتصادية والسياسية، وهنا يبرز سؤال استراتيجي:
هل يمكن أن يتحول التصعيد العسكري إلى وسيلة لتحسين الموقع الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، أم أن توسيع الحرب قد يفاقم الأزمات التي يسعى كل منهما إلى احتوائها؟.
تكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية في ضوء تقارير حديثة تحدثت عن بحث خيارات عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران، بالتزامن مع تصريحات ترامب عن استمرار المسار التفاوضي وعدم شن هجمات جديدة قبل الانتخابات الأمريكية.
يكشف هذا التباين أن قرار الحرب لا يرتبط بالحسابات الانتخابية وحدها، بل يتأثر أيضا بالمفاوضات، وتوازنات الردع، ومخاطر اتساع المواجهة الإقليمية.
أولا: انتخابات متزامنة وأزمات سياسية متشابكة
ترامب أمام اختبار انتخابات التجديد النصفي
يدخل ترامب المرحلة الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر وسط ضغوط مرتبطة بكلفة المواجهة مع إيران وأسعار الطاقة وتداعيات الحرب على المزاج العام الأمريكي.
وتواجه الإدارة معادلة صعبة؛ إظهار القدرة على حماية المصالح الأمريكية وردع الخصوم، من دون الانجرار إلى حرب طويلة تزيد الأعباء الاقتصادية وتضعف موقع الحزب الجمهوري انتخابيا.
وتشير تقارير أمريكية حديثة إلى أن خيارات توجيه ضربات جديدة لإيران كانت موضع نقاش داخل الإدارة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن وجود خلافات بشأن جدوى استئناف العمليات العسكرية وتوقيتها.
في المقابل، أعلن ترامب في 8 أكتوبر أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات، مستندا إلى ما وصفه بالمحادثات الإيجابية.
ويعكس هذا التباين صراعا بين اتجاهين:
- الأول يرى في الضغط العسكري وسيلة لانتزاع تنازلات إيرانية وإظهار الحزم.
- الثاني يخشى أن يؤدي تجدد الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود وتوسيع نطاق الاستهداف الإقليمي، بما يفاقم الضغوط على الجمهوريين بدلا من تخفيفها.
وتتصل المخاطر السياسية أيضا بمستقبل العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس. فإذا فقد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، فقد تزداد قدرة الديمقراطيين على فتح تحقيقات رقابية وتقديم مواد اتهام تمهيدا لإجراءات عزل محتملة.
تجدر الإشارة الى أن خسارة الأغلبية لا تعني عزل الرئيس تلقائيا؛ إذ يتطلب المسار الدستوري تصويت مجلس النواب على مواد العزل، ثم إدانة الرئيس في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين.
لذلك، لا تكمن المخاطرة بالنسبة إلى ترامب في احتمال العزل وحده، بل أيضا في تقلص هامش المناورة التشريعية، وتصاعد الرقابة البرلمانية، وتحول بقية ولايته إلى مواجهة داخلية أكثر تعقيدا.
نتنياهو بين صناديق الاقتراع والمحاكمة
يواجه نتنياهو استحقاقا انتخابيا لا يقل حساسية؛ فالانتخابات في الكيان الغاصب المقررة في 27 أكتوبر تأتي في ظل انقسام داخلي بشأن إدارة الحرب، وتداعيات هجوم 7 أكتوبر 2023، ومسؤولية الحكومة عن الإخفاقات الأمنية، ومستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة.
كما تستمر محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وهو ما يجعل مستقبله السياسي والقانوني أحد محاور الصراع الداخلي.
قد يؤدي فقدان السلطة إلى تغير البيئة السياسية المحيطة به، وإلى تراجع قدرته على التأثير في أولويات الحكومة المقبلة، لكنه لا يعني تلقائيا صدور حكم بالسجن أو توقف الحماية السياسية التي قد توفرها له ترتيبات ائتلافية جديدة.
وتشير تحليلات متخصصة إلى أن المشهد الانتخابي يتسم بالتجزؤ الحزبي، وأن تشكيل حكومة مستقرة قد يظل صعبا حتى بعد إعلان النتائج. وفي مثل هذا الوضع، قد تستمر حالة عدم اليقين السياسي، بينما تبقى القرارات الأمنية والعسكرية عاملا مؤثرا في اتجاهات النقاش العام.
من هنا، تصبح إيران أكثر من مجرد ملف خارجي في الحسابات الصهيونية؛ إذ تتداخل المواجهة معها مع تقييم الناخبين لأداء الحكومة، وصورة القيادة القادرة على حماية البلاد، ومستقبل الائتلاف الحاكم.
ثانيا: هل يمكن أن يصبح التصعيد العسكري أداة انتخابية؟
لا يكفي تزامن الاستحقاقات الانتخابية مع التوتر العسكري لإثبات أن الحرب ستستخدم عمدا لإنقاذ المستقبل السياسي لأي من الزعيمين، لكن هذا التزامن يفتح الباب أمام تحليل الحوافز التي قد تجعل التصعيد خيارا مطروحا، وكذلك المخاطر التي قد تجعله قرارا عكسي النتائج.
بالنسبة إلى نتنياهو، قد يؤدي استئناف العمليات العسكرية إلى إعادة تركيز النقاش العام على التهديد الإيراني والأمن القومي، بدلا من الإخفاقات الحكومية والخلافات الداخلية، كما قد يعزز موقعه لدى الناخبين الذين يرون أن الردع العسكري هو الأداة الأساسية للتعامل مع طهران.
أما ترامب، فقد يراهن أن إظهار الضغط على إيران سيعزز صورته بوصفه رئيسا قادرا على فرض شروطه وتحقيق نتائج استراتيجية، غير أن هذه المعادلة تختلف عن التجربة في الكيان الغاصب لفلسطين؛ فالناخب الأمريكي يتأثر مباشرة بتكاليف الحرب، وأسعار الطاقة، ومخاطر سقوط جنود أمريكيين، ومدى وضوح أهداف العمليات العسكرية.
هنا تظهر المفارقة الأساسية؛ قد يمنح التصعيد القيادة السياسية فرصة مؤقتة لتغيير جدول الأعمال، لكنه قد يفتح في الوقت نفسه جبهات جديدة يصعب التحكم في تكلفتها ونتائجها.
عليه، فإن احتمال توظيف الحرب سياسيا يظل فرضية تحليلية تستحق الاختبار، لا حقيقة مثبتة بشأن نيات ترامب أو نتنياهو.
ثالثا: ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال الأسبوعين المقبلين
في ضوء المعطيات السياسية والعسكرية المتاحة حتى 13 أكتوبر 2026، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار المواجهة مع إيران، من دون افتراض أن أيا منها حتمي.
السيناريو الأول: استمرار التفاوض وتجنب الضربات الجديدة
يقوم هذا السيناريو على استمرار الاتصالات غير المباشرة، ومحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووقف التصعيد، وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
ويجد هذا المسار ما يدعمه في تصريحات ترامب بشأن عدم شن هجمات جديدة قبل الانتخابات الأمريكية، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن استمرار الاتصالات الدبلوماسية.
وقد يمنح تجنب الحرب الإدارة الأمريكية فرصة لاحتواء أسعار الطاقة، وتقليل المخاطر على القوات الأمريكية وحلفائها، وتقديم المسار التفاوضي بوصفه بديلا عن مواجهة مفتوحة. لكنه قد يضع نتنياهو أمام تحدي تفسير التراجع عن العمليات العسكرية لأنصاره، إذا رأوا أن الضغط على إيران لم يحقق أهدافه المعلنة.
السيناريو الثاني: ضربات محدودة قبل الانتخابات في الكيان
يفترض هذا السيناريو استئناف العمليات العسكرية الصهيونية أو الأمريكية بصورة محدودة، بهدف إضعاف قدرات عسكرية إيرانية أو تعزيز الردع، مع تجنب حرب واسعة.
وتكمن جاذبية هذا الخيار نظريا في إمكان تقديمه باعتباره عملية محددة الأهداف، لا بداية لحرب مفتوحة، وقد يسعى مؤيدوه إلى توظيف نتائجها في الخطاب السياسي، خصوصا إذا أمكن الادعاء بتحقيق مكاسب عسكرية سريعة.
لكن المخاطر تظل مرتفعة؛ إذ قد ترد إيران على الضربات، أو تتوسع المواجهة لتشمل قواعد أمريكية أو منشآت طاقة أو طرق الملاحة البحرية.
كما أن العملية المحدودة لا تضمن تحسن فرص القيادة التي أطلقتها، خصوصا إذا ارتفعت الخسائر أو ظهرت فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية.
السيناريو الثالث: تصعيد إقليمي واسع يخرج عن الحسابات الانتخابية
يمثل هذا السيناريو الأخطر، إذ يمكن أن تبدأ المواجهة بضربات محدودة ثم تتسع نتيجة الردود المتبادلة وسوء تقدير نيات الخصم.
قد تتأثر الملاحة في هذه الحالة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وترتفع تكاليف التأمين والشحن والطاقة، وتتوسع دائرة الاستهداف لتشمل دولا ومنشآت إضافية في المنطقة.
وقد يتحول التصعيد من ورقة ضغط سياسية إلى أزمة داخلية لدى الطرفين. ففي الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود وسقوط قتلى أمريكيين إلى زيادة الانتقادات للحرب. وفي إسرائيل، قد يواجه نتنياهو تساؤلات عن جدوى العمليات العسكرية وقدرة الحكومة على حماية السكان، بدلا من الاستفادة السياسية التي ربما توقعها.
رابعا: كيف ستؤثر الحرب في فرص ترامب ونتنياهو؟
لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن الحرب تعزز شعبية القادة أو تضعفها، فقد تؤدي العمليات العسكرية في بعض الظروف إلى ارتفاع مؤقت في التأييد، لكنها قد تنتج أثرا معاكسا إذا طال أمدها أو ارتفعت تكلفتها أو لم تحقق أهدافها.
وفي الحالة الأمريكية، سيكون الاختبار مرتبطا بقدرة الإدارة على إقناع الناخبين بأن المواجهة تخدم المصالح الوطنية، وأن كلفتها الاقتصادية والعسكرية تتناسب مع أهدافها. كما ستؤثر أسعار الوقود والتضخم والخسائر البشرية في تقييم الناخبين لأداء الإدارة.
أما في الكيان، فستتداخل نتائج الحرب مع أسئلة أوسع تتعلق بالإخفاقات الأمنية السابقة، ومصير الرهائن والملفات الإنسانية، والعلاقات مع واشنطن، وقدرة الحكومة على تقديم تصور واضح لنهاية المواجهة.
وتبرز هنا نقطة مهمة:
حتى لو أسهم التصعيد في تغيير أولويات النقاش العام مؤقتا، فإنه لا يضمن تغيير اتجاهات الناخبين. فقد يدفع بعضهم إلى الالتفاف حول القيادة، فيما يرى آخرون أن قرار توسيع الحرب دليل على فشل المسار السياسي أو غياب استراتيجية خروج واضحة.
خامسا: تداعيات التصعيد المحتمل على الشرق الأوسط
لن تقتصر آثار أي مواجهة جديدة على مستقبل الزعيمين؛ فالمنطقة ستتحمل جانبا كبيرا من المخاطر، خصوصا إذا امتدت العمليات إلى منشآت الطاقة أو الموانئ أو خطوط الملاحة.
1. أسواق النفط والطاقة:
قد يؤدي تهديد الملاحة في مضيق هرمز إلى زيادة تقلب أسعار النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على اقتصادات المنطقة والأسواق العالمية.
2. أمن دول الخليج:
قد تجد الدول الخليجية نفسها أمام معادلة صعبة بين حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع.
3. البحر الأحمر واليمن:
قد تتفاعل جبهات المنطقة مع أي تصعيد جديد، بما يرفع المخاطر على السفن التجارية والممرات البحرية الحيوية.
4. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية:
لا تعني الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب تطابق حساباتهما في كل مرحلة. وقد تتحول الخلافات بشأن توقيت الحرب وأهدافها إلى عامل ضغط إضافي، إذا سعى أحد الطرفين إلى التصعيد بينما يفضل الآخر التفاوض أو احتواء المواجهة.
5. إيران ومسارات الرد:
قد تختار طهران الرد المباشر أو غير المباشر، أو مواصلة الضغط عبر أدوات عسكرية وإقليمية، أو إبقاء باب التفاوض مفتوحا. ويتوقف المسار على طبيعة الضربات المحتملة، وحجم الخسائر، والتقديرات الإيرانية لكلفة الرد ومكاسبه.
سادسا: المؤشرات التي ينبغي مراقبتها
خلال الفترة الممتدة إلى الانتخابات يمكن متابعة خمسة مؤشرات تساعد على التمييز بين التهديدات السياسية والاستعداد الفعلي للتصعيد:
– التصريحات الرسمية:
أي تغير واضح في الموقف الأمريكي من تعهد عدم شن هجمات قبل انتخابات التجديد النصفي.
– المسار الدبلوماسي:
استمرار الاتصالات غير المباشرة، أو تعثرها، أو ظهور شروط جديدة يصعب التوفيق بينها.
– التحركات العسكرية:
أي تغييرات موثقة في الانتشار العسكري أو إجراءات حماية القوات والمنشآت، مع عدم اعتبار التحركات الدفاعية وحدها دليلا على قرار وشيك بالحرب.
– أسواق الطاقة والملاحة:
تطورات حركة السفن وأسعار النفط وتكاليف التأمين، باعتبارها مؤشرات على تقييم الأسواق للمخاطر، لا أدلة قاطعة على نيات سياسية.
– الخطاب الانتخابي:
مدى حضور الملف الإيراني في تصريحات المرشحين الأمريكيين والإسرائيليين، وما إذا كانت الأولوية للتهدئة والنتائج الدبلوماسية أم لإظهار الحزم العسكري.
هل يشعل ترامب ونتن ياهو المنطقة لإنقاذ مستقبلهما السياسي؟
تضع الانتخابات المتقاربة في الولايات المتحدة والكيان ملف إيران عند تقاطع الأمن القومي والمصالح السياسية.
قد تدفع الضغوط الداخلية بعض صناع القرار إلى التفكير في خيارات عسكرية يرون أنها تمنحهم نفوذا تفاوضيا أو تعزز صورتهم القيادية. لكن ذلك لا يكفي لإثبات أن ترامب أو نتنياهو قررا إشعال حرب جديدة بهدف إنقاذ مستقبلهما الانتخابي.
المعطيات المتاحة تشير إلى وجود نقاش فعلي بشأن الخيارات العسكرية، بالتوازي مع استمرار المساعي الدبلوماسية وتباين المواقف حول توقيت استئناف العمليات. وهذا يجعل الأسابيع المقبلة فترة حساسة، لكنها لا تسمح بالجزم بأن الضربات ستقع خلال أسبوعين.
والسؤال الأهم ليس فقط ما إذا كان التصعيد سيحدث، بل ما إذا كان أي طرف قادرا على التحكم في حدوده وتداعياته. فالحرب التي تبدأ باعتبارها أداة ضغط قد تتحول إلى أزمة استراتيجية واقتصادية، وتنتج نتائج سياسية معاكسة لأهداف من اتخذ قرارها.
في النهاية، ستتوقف قراءة المشهد على الأفعال والقرارات الموثقة، لا على افتراض النيات وحده. وقد تكون قدرة واشنطن وتل أبيب على تجنب حرب جديدة، أو تحديد أهداف قابلة للتحقق إذا استؤنفت العمليات، هي الاختبار الأهم لقيادتيهما في هذه المرحلة المضطربة.