وجدت المدارس النمساوية نفسها في بداية العام الدراسي الجديد، أمام اختبار يتجاوز حدود الزي المدرسي إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمعات الأوروبية وهي؛ العلاقة بين حرية الدين وسلطة الدولة في تنظيم المظاهر الدينية داخل المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك مع دخول حظر الحجاب الإسلامي على الفتيات دون الرابعة عشرة حيز التنفيذ، حيث انتقل الخلاف من ساحات السياسة إلى المدارس، ومن الاعتراضات الحقوقية إلى المحكمة الدستورية، التي ينتظر أن تفصل في دستورية القانون خلال النصف الأول من عام 2027.
القانون، الذي أقره البرلمان النمساوي في ديسمبر 2025 بدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب الحرية اليميني، يمنع الطالبات حتى بلوغ الرابعة عشرة من ارتداء غطاء للرأس يحجب الشعر وفق التقاليد الإسلامية داخل المدارس العامة والخاصة.
بررت الحكومة الإجراء بأنه يستهدف حماية حرية الفتيات واستقلاليتهن خلال مرحلة الطفولة، بينما اعترضت منظمات حقوقية وممثلون عن المسلمين على ما اعتبروه مساسا بحرية الدين ومبدأ المساواة.
وتكمن أهمية التطور في أن النمسا لا تخوض هذه المواجهة القانونية للمرة الأولى؛ فقد سبق لمحكمتها الدستورية أن أبطلت عام 2020 حظرا مشابها استهدف الفتيات دون العاشرة، بعدما خلصت إلى أن التشريع ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويتعارض مع حياد الدولة الديني. لكن الحكومة عادت بتشريع جديد يرفع الحد العمري إلى ما دون الرابعة عشرة، ما يفتح الباب أمام اختبار دستوري جديد لا تزال نتيجته غير محسومة.
من التشريع إلى التطبيق: ماذا يحدث داخل المدارس؟
بدأ تطبيق القانون مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027. ولا يقتصر نطاقه على المدارس الحكومية، بل يشمل أيضا المدارس الخاصة، فيما يستثني التعليم المنظم خارج مبنى المدرسة وبعض الأنشطة والفعاليات المدرسية المقامة خارجه، وفق ما يحدده النص القانوني.
ولا ينص القانون على فرض غرامة مالية مباشرة عند أول مخالفة. إذ تبدأ الإجراءات بمحادثة توضيحية بين إدارة المدرسة والطالبة وولي أمرها. وإذا تكررت المخالفة، تحال المسألة إلى السلطة التعليمية المختصة، ثم تتصاعد الإجراءات عند استمرار عدم الامتثال، بما في ذلك إخطار جهة رعاية الأطفال والشباب وبدء المسار الإداري الذي قد ينتهي بغرامة تتراوح بين 150 و800 يورو.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز نشر في 21 سبتمبر 2026، أعلن وزير التعليم النمساوي تسجيل نحو 80 حالة عدم امتثال منذ بدء التطبيق، وهو عدد وصفه بأنه أقل مما كان متوقعا. ولا يعني تسجيل هذه الحالات أن أصحابها عوقبوا بالغرامة؛ فالقانون يميز بين رصد المخالفة واستكمال الإجراءات القانونية التي قد تفضي إلى العقوبة.
احتجاجات واعتراضات.. ما الذي تثبته الوقائع؟
لم يبدأ الاعتراض على الحظر مع دخول القانون حيز التنفيذ. ففي 13 فبراير 2026، شهدت فيينا احتجاجا ضد حظر الحجاب المدرسي، شاركت فيه مجموعات مدنية ونساء وفتيات معارضات للتشريع. وتظهر الصور المنشورة من ذلك الحدث وجود معارضة علنية للقانون قبل بدء تطبيقه بأشهر.
موضع الصورة الأولى – احتجاج فيينا، فبراير 2026: تدرج هنا صورة موثقة من الاحتجاج، مع توضيح تاريخها ومصدرها، وعدم تقديمها باعتبارها صورة لمظاهرة وقعت في سبتمبر أو أكتوبر.
ومع اقتراب بدء العام الدراسي، دعت مجموعات طلابية إلى التحرك رفضا للحظر، فيما أعلنت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا معارضتها للقانون وتمسكها بالطعن فيه. وترافقت هذه التحركات مع انتقادات من منظمات حقوقية، رأت أن استهداف غطاء الرأس الإسلامي يثير أسئلة تتعلق بالمساواة وحرية المعتقد والحياد الديني للدولة.
المحكمة الدستورية: الاختبار الحاسم للقانون
في 21 سبتمبر 2026، أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية أن قرارها بشأن حظر الحجاب متوقع خلال النصف الأول من عام 2027. وتتعلق الطعون الجديدة بطالبات تتراوح أعمارهن بين 9 و12 عاما وأولياء أمورهن، الذين يرون أن القانون يمس حرية الدين والضمير ومبدأ المساواة.
وتستند أهمية هذه القضية إلى الحكم الصادر عام 2020، عندما أبطلت المحكمة حظرا سابقا كان يقتصر على الفتيات دون العاشرة. لكن السابقة القضائية لا تعني أن القانون الحالي سيلغى تلقائيا؛ إذ يتعين على المحكمة دراسة النص الجديد والحجج القانونية المرتبطة به قبل إصدار حكمها.
وكانت المحكمة قد رفضت في يوليو 2026 طعونا سابقة لعدم استيفائها شروط القبول، لأن القانون لم يكن قد دخل حيز التنفيذ آنذاك، ولم يكن مقدمو الطعون متأثرين به بصورة مباشرة وفق الشروط الإجرائية للطعن الفردي. وأوضحت المحكمة أن قرارها الإجرائي لم يتناول دستورية الحظر من حيث الموضوع.
بين حماية الفتيات وحرية المعتقد
تدافع الحكومة النمساوية عن التشريع باعتباره وسيلة لحماية حرية الفتيات في النمو والتطور، وتقليل الضغوط الاجتماعية أو الأسرية التي قد يتعرضن لها. في المقابل، يرى المعارضون أن حظر ممارسة دينية بعينها قد يضع قيودا على حرية المعتقد بدلا من حماية حرية الاختيار، خصوصا إذا طبق على فتيات يقلن إنهن يرتدين الحجاب عن قناعة دينية شخصية.
ويكشف هذا الخلاف عن سؤال قانوني أعمق: كيف يمكن للدولة أن تحمي الأطفال من الإكراه، من دون أن تفترض مسبقا أن كل ممارسة دينية تمثل إكراها؟ وفي المقابل، كيف يمكن ضمان أن اختيار الطفلة يعبر عن إرادتها فعلا، لا عن ضغط اجتماعي أو عائلي؟
لا يمكن حسم هذه الأسئلة بالشعارات وحدها، بل يتطلب الأمر النظر في النص القانوني وآليات تطبيقه، ومدى اتساقه مع الضمانات الدستورية وحقوق الطفل. ولهذا تكتسب القضية أهمية تتجاوز حدود النمسا، إذ قد تصبح نتيجة الطعن مرجعا في النقاش الأوروبي حول الرموز الدينية في المدارس، وإن كان من السابق لأوانه افتراض أن حكما واحدا سيغير قوانين الدول الأخرى.
ماذا بعد؟ ثلاثة مسارات محتملة
يتوقف المسار المقبل على قرار المحكمة الدستورية وطبيعة التعليل الذي ستستند إليه. فإذا أقرت دستورية القانون، فقد يستمر تطبيقه مع بقاء الجدل الحقوقي والسياسي حول آثاره. وإذا أبطلت بعض أحكامه أو التشريع كله، فسيكون على السلطات النمساوية التعامل مع آثار الحكم وتحديد ما يترتب عليه قانونيا. أما إذا جاء القرار جزئيا أو تضمن شروطا لتفسير النص، فقد تنشأ مرحلة جديدة من النقاش حول نطاق التطبيق والإجراءات المدرسية.
هذه مسارات مشروطة وليست تنبؤات بنتيجة القضية؛ فحتى 11 أكتوبر 2026، لم يصدر الحكم النهائي، ولا يوجد أساس للقول إن المحكمة حسمت موقفها مسبقا.
تحولت قضية حظر الحجاب على الفتيات دون الرابعة عشرة في النمسا إلى اختبار دستوري وحقوقي تتداخل فيه حماية الأطفال وحرية الدين ومبدأ المساواة. وقد دخل القانون حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026–2027، فيما تواصلت الاعتراضات عليه، وأعلن عن طعون جديدة ينتظر أن تفصل فيها المحكمة الدستورية خلال النصف الأول من عام 2027.