تدخل العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا واحدة من أخطر مراحل التصعيد منذ انتهاء حرب تيغراي، بعدما تبادل البلدان اتهامات بالعدوان، ووصلت المواجهة الدبلوماسية إلى مجلس الأمن الدولي، وسط تقارير عن تحركات عسكرية إريترية داخل الأراضي الإثيوبية واشتباكات في شمال البلاد.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أبلغت إثيوبيا مجلس الأمن بأنها تواجه ما وصفته ب«غزو واسع النطاق» من جانب القوات الإريترية، مؤكدة أن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وفي المقابل، اتهمت أسمرة الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى تبرير حرب تستهدف مصالحها السيادية، وربطت التصعيد بمطالب أديس أبابا الوصول إلى البحر الأحمر.
هذه التطورات تفتح سؤالا يتجاوز حدود البلدين: هل نحن أمام أزمة حدودية جديدة، أم أن الصراع يتجه إلى مواجهة إقليمية تتداخل فيها السيطرة على شمال إثيوبيا مع مستقبل ميناء عصب وموازين القوى في البحر الأحمر؟
أولا: ماذا حدث بين إثيوبيا وإريتريا؟
في رسالة إلى مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إن القوات الإريترية توغلت، وفق الرواية الإثيوبية، لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل إقليم تيغراي، معتبرا ذلك انتهاكا للسيادة الإثيوبية واستنادا إلى حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تقارير عن وجود قوات إريترية قرب مدينة أديغرات، وضربات بطائرات مسيرة قالت مصادر رصد النزاعات إنها استهدفت قوات إريترية قرب المنطقة. لكن حجم التوغل ومدته والأهداف النهائية للتحركات لم تتضح بصورة مستقلة كاملة.
وأشارت تقارير ميدانية إلى تقدم القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها في مناطق من تيغراي، بما فيها أديغرات، بعد انسحاب قوات منافسة من مواقع عدة.
في المقابل، لم تقبل إريتريا الرواية الإثيوبية، واتهمت أديس أبابا باستخدام التقارير عن التوغل ذريعة لتبرير هجوم محتمل. وبذلك لم يعد الخلاف مجرد تبادل للاتهامات، بل أصبح مرتبطا مباشرة بتبرير التحركات العسكرية أمام المجتمع الدولي.
ثانيا: لماذا يمثل الوصول إلى البحر الأحمر جوهر الأزمة؟
لفهم أبعاد التصعيد، لا بد من العودة إلى عام 1993، حين استقلت إريتريا عن إثيوبيا، فأصبحت الأخيرة دولة حبيسة بلا منفذ ساحلي سيادي.
ومع تجاوز عدد سكان إثيوبيا 130 مليون نسمة وفق تقديرات حديثة، باتت مسألة الوصول إلى الموانئ البحرية جزءا مهما من حساباتها الاقتصادية والاستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وسلاسل الإمداد والأمن البحري.
وتطرح الحكومة الإثيوبية الوصول إلى البحر باعتباره مصلحة وطنية استراتيجية، وتؤكد أنها تسعى إلى تحقيقه عبر التفاوض والتفاهمات السلمية. لكن تصريحات مسؤولين إثيوبيين بشأن استعادة الوصول إلى البحر أثارت مخاوف جيرانها، لا سيما إريتريا التي تملك ساحلا استراتيجيا طويلا على البحر الأحمر.
ويبرز هنا ميناء عصب، الواقع في جنوب إريتريا بالقرب من مضيق باب المندب، باعتباره أحد أهم المواقع التي تتقاطع عندها الجغرافيا مع المصالح الاقتصادية والأمنية.
وتكمن المشكلة في أن حاجة إثيوبيا إلى منفذ بحري لا تمنحها حق السيادة على أراضي دولة أخرى؛ فأي ترتيبات للوصول إلى الموانئ يجب أن تستند إلى اتفاق قانوني يحفظ سيادة الدول وحقوقها.
لذلك فإن جوهر الأزمة ليس مجرد رغبة إثيوبية في الوصول إلى البحر، بل كيفية تحقيق هذا الهدف، والضمانات التي يمكن أن تمنع تحوله إلى صراع عسكري.
ثالثا: هل تمثل التطورات الحالية تمهيدا لحرب شاملة؟
هناك مؤشرات خطيرة تدفع إلى التعامل مع الأزمة باعتبارها أكثر من مجرد خلاف دبلوماسي.
أول هذه المؤشرات هو انتقال الخطاب الإثيوبي إلى مجلس الأمن من الاعتراض السياسي إلى التأكيد على حق الدفاع عن النفس، وهو خطاب قد تستخدمه الحكومة لتبرير إجراءات عسكرية إذا استمرت المواجهات.
وثانيها ورود تقارير عن تحركات عسكرية واشتباكات وضربات جوية في شمال تيغراي. وثالثها التدهور المتزامن في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يقلص قنوات الاتصال التي يمكن أن تساعد على احتواء الحوادث الميدانية.
لكن هذه المؤشرات لا تثبت وحدها أن قرار الحرب الشاملة قد اتخذ. فإعلان الاستعداد للدفاع عن النفس يختلف عن إعلان الحرب رسميا، كما أن الاشتباكات المحدودة لا تعني بالضرورة أن الطرفين قررا توسيعها.
وتشير متابعة مشروع «كريتيكال ثريتس» الأمريكي إلى أنه أمكن التحقق جزئيا من بعض التقارير عن دخول قوات إريترية إلى تيغراي وتراجعها تحت ضغط عسكري إثيوبي، لكنه لم يتمكن من تأكيد جميع تفاصيل التحركات، كما رجح أن يكون التوغل محدودا وربما انتهى أو تراجع بالفعل.
وهذا التفصيل مهم؛ لأنه يمنع تحويل المعلومات المتداولة إلى حقيقة أكثر اتساعا مما تسمح به الأدلة المتاحة.
رابعا: تيغراي.. الجبهة الداخلية التي قد توسع المواجهة
لا يمكن فصل التوتر الإثيوبي الإريتري عن الصراع الداخلي في إثيوبيا.
فمنذ أواخر سبتمبر 2026، تصاعد القتال بين القوات الحكومية وتحالف جماعات مسلحة معارضة في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر. وأعادت هذه المواجهات فتح ملفات لم تحسم بالكامل بعد اتفاق بريتوريا عام 2022، الذي أنهى الحرب الكبرى السابقة في تيغراي.
وكانت إريتريا قد قاتلت إلى جانب الحكومة الإثيوبية خلال حرب تيغراي السابقة، لكن العلاقات بين الطرفين تدهورت لاحقا بسبب الخلافات المتعلقة بترتيبات ما بعد الحرب، والاتفاق السياسي، ومطالب إثيوبيا البحرية.
وفي الأزمة الحالية، تتهم أديس أبابا أسمرة بدعم جماعات مسلحة وبإرسال قوات إلى الأراضي الإثيوبية، بينما تنفي إريتريا الاتهامات المتعلقة بدعم التمرد، وتشكك في دوافع التحركات الإثيوبية.
ويؤدي هذا التداخل بين الصراع الداخلي والتوتر الخارجي إلى رفع مخاطر سوء التقدير؛ إذ قد يؤدي اشتباك محلي إلى مواجهة مباشرة بين الجيشين، ثم تتسع العمليات لتشمل مناطق أخرى.
خامسا: ماذا يعني التصعيد لميناء عصب والبحر الأحمر؟
يحتل ميناء عصب موقعا مهما في الحسابات الاستراتيجية للبلدين، لكن أهميته لا تقتصر عليهما.
فالبحر الأحمر ممر رئيسي للتجارة العالمية، وتزداد أهميته مع اضطراب طرق الملاحة الأخرى وتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في القرن الإفريقي.
ومن شأن اندلاع حرب واسعة بين إثيوبيا وإريتريا أن يخلق ثلاثة مستويات من المخاطر:
المستوى الأول: الأمن البحري. قد يؤدي اتساع الصراع إلى زيادة المخاطر الأمنية المحيطة بالموانئ وخطوط الإمداد والممرات البحرية القريبة من باب المندب.
المستوى الثاني: التنافس الإقليمي. قد تجد دول الجوار نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم علاقاتها الأمنية والدبلوماسية مع الطرفين، خصوصا الدول التي ترتبط مصالحها باستقرار البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
المستوى الثالث: الاقتصاد والتجارة. قد تتعرض التجارة الإثيوبية لضغوط إضافية إذا تضررت الترتيبات اللوجستية أو ارتفعت تكاليف النقل والتأمين، في حين يمكن أن تتأثر حركة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة الأوسع.
ومع ذلك، فإن هذه النتائج تظل مخاطر محتملة وليست وقائع مؤكدة؛ إذ يتوقف تحققها على نطاق العمليات العسكرية، ومواقع الاشتباك، ومدى تأثر حركة الملاحة فعليا.
سادسا: السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية للأزمة، من دون الجزم بأن أحدها حتمي.
السيناريو الأول: احتواء التصعيد.
قد تدفع الضغوط الدولية، بما فيها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف القتال والعودة للحوار، الطرفين إلى خفض التوتر، مع التفاوض بشأن الانسحاب العسكري وضمانات الحدود. ويتطلب ذلك وجود قنوات اتصال فعالة واستعداد سياسي لتجنب المواجهة المباشرة.
السيناريو الثاني: مواجهة عسكرية محدودة.
قد تستمر الاشتباكات في المناطق الحدودية أو في شمال تيغراي، مع استخدام القوة لفرض وقائع ميدانية، من دون انتقال فوري إلى حرب شاملة. ويظل هذا المسار محفوفا بمخاطر التصعيد غير المقصود، خصوصا إذا سقط قتلى بأعداد كبيرة أو تعرضت مواقع استراتيجية لهجمات مباشرة.
السيناريو الثالث: حرب إقليمية أوسع.
قد يتحقق هذا المسار إذا توسعت العمليات داخل الأراضي الإريترية أو الإثيوبية، أو استهدفت منشآت استراتيجية، أو دخلت أطراف أخرى بصورة مباشرة في المواجهة. وفي هذه الحالة، قد تتجاوز تداعيات الأزمة البلدين لتؤثر في استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
ولا تسمح المعلومات المتاحة حتى 11 أكتوبر 2026 بتحديد احتمال رقمي موثوق لكل سيناريو. ويعتمد التمييز بينها على متابعة التحركات العسكرية والتصريحات الرسمية والوساطات الدولية خلال الأيام المقبلة.
سابعا: ما المؤشرات التي يجب مراقبتها؟
لفهم ما إذا كانت الأزمة تتجه إلى التهدئة أم إلى مواجهة أوسع، ينبغي مراقبة مجموعة من المؤشرات الميدانية والسياسية:
- صدور أوامر معلنة بالتعبئة العسكرية أو نقل قوات كبيرة إلى الحدود.
- ظهور أدلة مستقلة على استمرار وجود القوات الإريترية داخل الأراضي الإثيوبية أو عبور القوات الإثيوبية الحدود في الاتجاه المعاكس.
- انتقال الضربات الجوية أو المسيرة إلى أهداف داخل أراضي إحدى الدولتين.
- صدور بيانات رسمية بشأن ميناء عصب أو التلويح باستخدام القوة للحصول على منفذ بحري.
- اتخاذ مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي خطوات دبلوماسية محددة لاحتواء التصعيد.
- ظهور مؤشرات على استهداف الموانئ أو طرق التجارة أو البنية التحتية المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر.
إن اجتماع عدة مؤشرات من هذا النوع قد يغير تقدير الموقف بصورة جوهرية، بينما لا يكفي تصريح منفرد أو مقطع مصور غير موثق لإثبات أن حربا شاملة أصبحت وشيكة.
خاتمة: صراع على السيادة والوصول إلى البحر
تكشف الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا عن تداخل معقد بين النزاعات الداخلية، وأمن الحدود، والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بالبحر الأحمر.
فإثيوبيا تسعى إلى ضمان وصول مستقر إلى الموانئ البحرية، بينما ترى إريتريا أن التصريحات والتحركات الإثيوبية قد تهدد سيادتها، خصوصا في ما يتعلق بميناء عصب. وفي ظل تجدد القتال في تيغراي وتبادل الاتهامات أمام الأمم المتحدة، تتزايد مخاطر تحول الخلاف إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
لكن الاستنتاج الأكثر دقة حتى 11 أكتوبر 2026 ليس أن الحرب الشاملة أصبحت أمرا محسوما، بل أن الأزمة دخلت مرحلة تصعيد خطير، وأن مسارها سيتحدد بمدى استمرار التحركات العسكرية، وطبيعة الردود المتبادلة، وقدرة الوساطات الدولية على منع الانزلاق إلى حرب جديدة.
والسؤال الذي سيحدد مستقبل الأزمة ليس ما إذا كانت إثيوبيا تحتاج إلى منفذ بحري؛ فهذا هدف استراتيجي معلن، بل ما إذا كان الطرفان سيجدان صيغة تضمن المصالح الإثيوبية وتحفظ السيادة الإريترية، أم أن التنافس على الجغرافيا سيتحول إلى مواجهة تهدد استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.