هجوم حقل كورمور.. اختبار جديد لسلطة الدولة في العراق ومواجهة مؤجلة بين الحكومة والفصائل المسلحة
تقرير استراتيجي تحليلي استشرافي
لا تكمن أهمية الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان في الأضرار التي قد تلحق بمنشأة للطاقة فحسب، بل في التوقيت السياسي والأمني الذي وقع فيه، وما يمكن أن يكشفه عن طبيعة الصراع على سلطة القرار الأمني في العراق، وحدود قدرة الحكومة الجديدة على فرض احتكار الدولة لاستخدام القوة.
فالهجوم يأتي في لحظة تتصاعد فيها الخلافات بين رئيس الوزراء علي الزيدي والفصائل المسلحة بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وفي وقت تتحدث فيه مصادر سياسية عن تعثر التفاهمات المتعلقة بتسليم السلاح، وانتظار رئيس الحكومة تفويضا سياسيا من الإطار التنسيقي لاتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تعمل خارج سلطة الدولة.
هذه المعطيات تضع استهداف كورمور في سياق يتجاوز الاعتداء على منشأة اقتصادية، وتفتح الباب أمام قراءة أوسع تتعلق باستخدام الهجمات الأمنية بوصفها أدوات ضغط في التوازنات السياسية، وإمكانية تحول الملف الأمني إلى اختبار مبكر للعلاقة بين الحكومة والقوى المسلحة التي تمتلك نفوذا سياسيا وميدانيا، لكن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو افتراض وجود ارتباط مباشر بينه وبين الخلافات السياسية، يظل أمرا يحتاج إلى أدلة تحقيقية معلنة، لا إلى التقديرات والتسريبات وحدها.
كورمور: من استهداف الطاقة إلى استهداف القرار السياسي
يمثل حقل كورمور إحدى النقاط الحساسة في معادلة الطاقة العراقية؛ فهو ليس مجرد منشأة لإنتاج الغاز، بل جزء من منظومة الكهرباء في إقليم كردستان، كما يرتبط باستثمارات أجنبية وبحسابات اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود الإقليم، وتكشف نتائج الهجوم الأخير عن حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه ضربة واحدة على منشأة استراتيجية. فقد أدى توقف الإنتاج إلى خسارة نحو 2.8 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم، وفق وزارة الكهرباء في حكومة كردستان، فيما أعلنت شركة دانة غاز إخماد الحريق وبدء تقييم الأضرار، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين العاملين.
تكمن خطورة هذا النوع من الهجمات في أنه يتيح للجهة المنفذة، أيا كانت، تحقيق نتائج تتجاوز حجم القوة المستخدمة. فاستهداف منشأة واحدة قادر على تعطيل جزء واسع من شبكة الكهرباء، ورفع الكلفة الاقتصادية على الحكومة، وإرباك العلاقة بين بغداد وأربيل، وإرسال رسالة إلى المستثمرين الدوليين بأن البنية التحتية للطاقة لا تزال عرضة للصراع المسلح.. من هذه الزاوية، يمكن قراءة الهجوم باعتباره اعتداء على ثلاثة مستويات متداخلة:
– المستوى الاقتصادي: تعطيل إنتاج الغاز والكهرباء وإضعاف الثقة الاستثمارية.
– المستوى السياسي: زيادة الضغط على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وإعادة فتح الخلاف حول إدارة الأمن.
– المستوى الاستراتيجي: إبقاء منشآت الطاقة رهينة لمعادلات القوة المسلحة، بما يجعل القرارات الاقتصادية والسيادية عرضة للتأثير الأمني.
معضلة علي الزيدي: هل تستطيع الحكومة الانتقال من التفاهم إلى التنفيذ؟
تأتي الحادثة في وقت تواجه فيه حكومة علي الزيدي ملفا بالغ الحساسية، يتمثل في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، ولا سيما القوى التي تمتلك تشكيلات عسكرية ونفوذا سياسيا واقتصاديا في الوقت نفسه، حسب مصادر اعلامية رئيس الوزراء ينتظر تفويضا من الإطار التنسيقي لاتخاذ إجراءات اعتقال بحق الجهات التي تستخدم السلاح خارج سلطة الدولة، بعد تعثر التفاهمات المتعلقة بتسليم السلاح.
هذا يكشف عن مفارقة مؤسسية مهمة:
رئيس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة دستوريا، لكنه يجد نفسه أمام حاجة إلى غطاء سياسي من القوى التي تشكل جزءا من البيئة السياسية الحاكمة، قبل اتخاذ إجراءات أمنية قد تطال أطرافا نافذة داخلها، وهنا تظهر المشكلة الحقيقية التي تتجاوز شخص رئيس الوزراء؛ إذ إن الدولة العراقية تواجه اختبارا يتعلق بالفصل بين سلطة المؤسسات الرسمية وبين مراكز النفوذ التي تمتلك القدرة على التأثير في قرارات تلك المؤسسات، فالتحدي لا يتمثل فقط في جمع السلاح أو إعادة تنظيم الفصائل، بل في تحديد الجهة التي تملك القرار النهائي باستخدام القوة، ومن يستطيع إصدار الأوامر العسكرية والأمنية، ومن يتحمل المسؤولية القانونية عندما تستهدف منشأة استراتيجية أو تتعرض مصالح الدولة للخطر.
وبالتالي، فإن نجاح الحكومة في هذا الملف لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الاتفاقات السياسية، وإنما بقدرتها على تحويل مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، تشمل التحقيق والملاحقة والمساءلة، من دون انتقائية أو ازدواجية.
اثنتا عشرة لجنة تحقيق.. أزمة تتجاوز كشف المنفذين
من أبرز المؤشرات التي تثير التساؤلات في ملف كورمور أن الهجوم الأخير أعاد إنتاج آلية التحقيق المشتركة بين بغداد وأربيل، في وقت تتحدث فيه صحيفة «المدى» عن أنها اللجنة الثانية عشرة منذ عام 2022 التي تشكل للتحقيق في الاعتداءات على الحقل، من دون إعلان نتائج حاسمة للتحقيقات السابقة.
وهذه المعلومة تفتح بابا يتجاوز السؤال التقليدي: من نفذ الهجوم؟ فإذا كانت اللجان المتعاقبة لم تنجح في الوصول إلى نتائج معلنة، أو لم تتحول نتائجها إلى إجراءات قضائية وأمنية، فإن المشكلة لا تعود محصورة في صعوبة تحديد مصادر الهجمات، بل تمتد إلى قدرة الدولة على تنفيذ ما تتوصل إليه مؤسساتها التحقيقية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية عند العودة إلى أحداث عام 2025. فقد أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، في بيان رسمي، أن لجنة تحقيق اتحادية مشتركة درست هجمات استهدفت منشآت الطاقة بين يونيو ويوليو من ذلك العام، وأن التحليل الفني لمسارات الطائرات المسيرة أشار إلى انطلاقها من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية المحاذية للإقليم.
كما قالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية في الإقليم قدمت اعترافات موثقة لأشخاص موقوفين تحدد الجهات التي ينتمون إليها، وإن التقرير النهائي رفع إلى رئيس الوزراء الاتحادي متضمنا توصيات لاتخاذ إجراءات قانونية، لكنها أكدت عدم اتخاذ تلك الإجراءات حتى وقت صدور بيانها.
هذا التطور يضيف بعدا مهما إلى الأزمة الحالية؛ إذ إن الإشكال لم يعد متعلقا فقط بامتلاك المعلومات الاستخبارية أو القدرة الفنية على تعقب الطائرات المسيرة، وإنما بمدى استعداد المؤسسات الاتحادية لتحويل نتائج التحقيق إلى مسار قانوني معلن، ومن المهم هنا التمييز بين ما أعلنته حكومة الإقليم وما ثبت قضائيا؛ فالبيان يمثل رواية رسمية لطرف في النزاع، ولا يغني عن نشر التقرير الاتحادي أو صدور أحكام قضائية نهائية.
لكن استمرار غياب النتائج المعلنة يخلق بيئة ملائمة لتكرار الهجمات، لأن الجهات التي تفكر في استهداف المنشآت قد تستنتج أن الكلفة القانونية والسياسية المترتبة على ذلك محدودة.
وهكذا تتحول لجان التحقيق، من أداة يفترض أن تعزز سلطة الدولة، إلى مؤشر على الفجوة بين إنتاج المعلومات الأمنية والقدرة على إنفاذ القانون.
فرضية “الراية المزيفة” خطر تحويل التحقيق إلى صراع اتهامات
صحيفة “المدى” اوردت حديثا لمصادر سياسية عن احتمال استخدام أسلوب «الراية المزيفة»، بهدف توجيه الاتهامات إلى أطراف أخرى وتضليل مسار التحقيق، هذه فرضية ينبغي التعامل معها بحذر؛ إذ لا توجد في المعلومات المنشورة أدلة تثبت وقوع عملية تضليل من هذا النوع، كما أن طرحها لا يعني بالضرورة أن الهجوم نفذ ضمن عملية مركبة لإلصاق المسؤولية بجهة أخرى.
لكن أهمية هذه الفرضية تكمن في أنها تكشف عن طبيعة البيئة السياسية والأمنية التي يعمل فيها المحققون، ففي ظل تعدد القوى المسلحة وتداخل المصالح السياسية والإقليمية، يمكن أن تتحول نتائج التحقيق إلى جزء من الصراع نفسه، خصوصا إذا سارعت أطراف سياسية إلى تحديد المسؤولية قبل استكمال الفحص الفني للأدلة.
التحقيق الجاد ينبغي أن يستند إلى تحليل بقايا الطائرة المسيرة، وأنظمة الملاحة والاتصال، ومسار الإطلاق، وسلاسل التوريد، والبيانات الاستخبارية، مع نشر النتائج التي يمكن إعلانها للرأي العام، فالمطلوب ليس إعلان اسم جهة متهمة فحسب، وإنما بناء ملف إثبات يستطيع الصمود أمام القضاء، ويمنع تحويل القضية إلى تبادل اتهامات سياسية.
البعد الإماراتي: الطاقة العراقية داخل شبكة المصالح الإقليمية
ثمة تطور اقتصادي يكتسب أهمية خاصة عند وضعه إلى جانب الهجوم على كورمور، وهو توسع حضور الشركات الإماراتية في تجارة النفط العراقي، بالتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية حول علاقة حكومة الزيدي بأبوظبي، وبموجب تقرير لوكالة رويترز في 15 سبتمبر 2026، اشترت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” نحو 72 مليون برميل من النفط العراقي خلال شهري أغسطس وسبتمبر، عبر صفقات تضمنت تخفيضات سعرية كبيرة بسبب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب الإقليمية، وتشير المعلومات التي نقلتها الوكالة إلى أن أدنوك تسلمت نحو 20 مليون برميل من مخصصات أغسطس، و14 مليون برميل خلال سبتمبر، أي ما يقارب 34 مليون برميل، فيما واجهت الكميات الأخرى قيودا مرتبطة بظروف التصدير وتوفير الخام.
تتطلب هذه المعطيات التمييز بين مسارين اقتصاديين مختلفين:
الأول، يتعلق بتجارة النفط العراقي ودور أدنوك في شراء الخام وتسويقه.
الثاني يتعلق باستثمارات شركة دانة غاز الإماراتية في حقل كورمور من خلال ائتلاف بيرل بتروليوم.
ورغم اختلاف الشركتين وطبيعة نشاطهما، فإن وجود مصالح إماراتية مهمة في قطاع الطاقة العراقي يجعل أي اضطراب أمني في هذه المنشآت ذا أبعاد اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود الإقليم.
كما أن اتهامات بعض الفصائل للحكومة بعقد تفاهمات أو صفقات مع الإمارات، وفق ما أوردته مصادر صحفية، تضيف طبقة جديدة إلى الخلاف. لكن لا توجد أدلة منشورة تثبت وجود علاقة سببية بين هذه الصفقات والهجوم على كورمور.
والأهم أن العراق بات أمام معادلة معقدة: فهو يحتاج إلى الاستثمار الخارجي لتطوير قطاع الطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى توفير بيئة أمنية وقانونية تضمن حماية هذه الاستثمارات من التجاذبات السياسية والصراعات المسلحة.
وإذا بقيت المنشآت الاقتصادية عرضة للاستهداف كلما تصاعد الخلاف السياسي، فإن ذلك سيؤثر في قدرة بغداد على استقطاب رؤوس الأموال، ويزيد من المخاطر التي تحتسبها الشركات الأجنبية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.
لماذا يمثل كورمور نقطة ضغط استراتيجية؟
لا يمكن فهم أهمية الحقل بمعزل عن موقعه داخل منظومة الطاقة العراقية؛ فإنتاج الغاز من كورمور يرتبط مباشرة بتشغيل محطات الكهرباء في إقليم كردستان، كما أن أي توقف طويل في الإنتاج ينعكس على الحياة الاقتصادية والخدمات العامة، وليس على قطاع الطاقة وحده، وقد أظهر الهجوم الأخير هذه الهشاشة بوضوح، بعدما تسبب في توقف الإنتاج وخروج نحو 2.8 غيغاواط من قدرة التوليد من الخدمة، وفق البيانات الرسمية للإقليم، تتجاوز أهمية ذلك التأثير المحلي إلى ثلاثة أبعاد استراتيجية:
أولا: الضغط على العلاقة بين بغداد وأربيل.
كلما تعرضت منشآت الطاقة في الإقليم لهجمات من دون تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، ازدادت الضغوط على الحكومة الاتحادية لتفسير حدود سيطرتها الأمنية، فيما تجد حكومة الإقليم نفسها أمام تساؤلات تتعلق بحماية بنيتها التحتية واستثماراتها.
ثانيا: التأثير في ثقة المستثمرين.
إن استمرار استهداف منشآت الطاقة يرفع مستوى المخاطر التشغيلية والتأمينية، وقد يدفع الشركات إلى تأجيل التوسعات أو المطالبة بضمانات إضافية قبل ضخ استثمارات جديدة.
ثالثا: تحويل البنية التحتية إلى ورقة ضغط سياسية.
تسمح هشاشة المنشآت الاستراتيجية لأي جهة تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات منخفضة الكلفة بإحداث تأثير واسع في الاقتصاد والخدمات العامة، من دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الدولة، هذه هي المشكلة الأعمق: عندما يصبح تعطيل الكهرباء أو الإنتاج النفطي والغازي وسيلة للتأثير في القرارات السياسية، فإن الأمن الاقتصادي يتحول إلى امتداد للصراع على السلطة.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المواجهة
في ضوء المعطيات المتاحة، يمكن رسم ثلاثة مسارات محتملة لتطور العلاقة بين حكومة الزيدي والفصائل المسلحة، مع التأكيد أن هذه سيناريوهات تحليلية وليست تنبؤات مؤكدة.
السيناريو الأول: احتواء سياسي وتأجيل المواجهة
يقوم هذا السيناريو على احتواء تداعيات الهجوم من خلال تشكيل لجنة التحقيق، وإجراء اتصالات سياسية داخل الإطار التنسيقي، وتأجيل أي إجراءات مباشرة ضد الفصائل إلى حين التوصل إلى تفاهمات جديدة، يمثل هذا المسار استمرارا لمنهج إدارة التوازنات الذي طبع جانبا مهما من الحياة السياسية العراقية، حيث تعالج الخلافات الأمنية عبر التفاوض وتبادل الضمانات بدلا من الذهاب إلى مواجهة مفتوحة.
لكن هذا الخيار قد يترك المشكلة الأساسية دون معالجة، خصوصا إذا لم تترافق التفاهمات مع إجراءات عملية تمنع تكرار استهداف المنشآت الحيوية.
السيناريو الثاني: انتقال الحكومة إلى إجراءات قانونية وأمنية
يفترض هذا المسار أن تنجح الحكومة في الحصول على غطاء سياسي يسمح لها بالتحرك ضد الجهات المتورطة في الهجمات، إذا أثبتت التحقيقات مسؤوليتها، قد يبدأ ذلك بإعلان نتائج التحقيقات السابقة والحالية، ثم إحالة المتهمين إلى القضاء، وتعزيز حماية المنشآت الاستراتيجية، وإعادة تنظيم سلاسل القيادة والسيطرة على التشكيلات المسلحة، لكن هذا السيناريو يواجه عقبات سياسية ومؤسسية، لأن أي إجراء يمس أطرافا مسلحة ذات تمثيل سياسي ونفوذ ميداني قد يفتح أزمة داخل التحالفات التي تستند إليها الحكومة.
كما أن نجاحه يتطلب تطبيق القانون وفق الأدلة والإجراءات القضائية، لا تحويله إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية.
السيناريو الثالث: تصاعد التوتر وتحول منشآت الطاقة إلى ساحات ضغط متبادل
يصبح هذا الاحتمال أكثر حضورا إذا استمر غياب المحاسبة، وتعطلت التفاهمات السياسية، وتزايدت الضغوط الخارجية على بغداد بشأن ملف السلاح والنفوذ الإقليمي في هذه الحالة، قد تتكرر الهجمات على منشآت الطاقة، أو تتسع دائرة التهديدات الأمنية لتشمل مصالح استثمارية أخرى، بما يضع الحكومة أمام ضغوط متزامنة من الداخل والخارج.
وتكمن خطورة هذا المسار في أنه قد يضعف قدرة الحكومة على الفصل بين الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويجعل أي تفاهم اقتصادي مع دولة خارجية عرضة للتأويل باعتباره اصطفافا سياسيا أو تنازلا عن مصالح طرف داخلي، كما أن اتساع دائرة الاستهداف قد ينعكس على العلاقات بين بغداد وأربيل، ويزيد من تعقيد البيئة الاستثمارية في العراق.
المؤشرات التي ينبغي مراقبتها في المرحلة المقبلة
لن تتحدد طبيعة المرحلة المقبلة بمجرد التصريحات الصادرة عن الحكومة أو القوى السياسية، بل بمجموعة من المؤشرات العملية:
1. نتائج التحقيق: هل ستعلن اللجنة الجديدة نتائج فنية محددة بشأن مصدر الطائرة والجهة المسؤولة، أم ستنتهي إلى بيان عام جديد؟
2. ملف التحقيقات السابقة: هل ستنشر الحكومة نتائج اللجان السابقة، ولا سيما التقرير الذي تحدثت عنه حكومة الإقليم في عام 2025؟
3. موقف الإطار التنسيقي: هل سيمنح الحكومة غطاء سياسيا لاتخاذ إجراءات قضائية بحق المتورطين، أم سيستمر الخلاف حول حدود هذه الإجراءات؟
4. ملف السلاح: هل ستتحول التعهدات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة إلى خطوات تنفيذية، أم سيبقى الملف رهنا بالتفاهمات؟
5. الاستثمارات الإماراتية: هل تستعيد عمليات تسلم النفط العراقي وتجارته مسارها الطبيعي، وهل تتأثر الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة بتطورات المشهد الأمني؟
6. حماية البنية التحتية: هل ستتخذ بغداد وأربيل إجراءات مشتركة لحماية منشآت الغاز والنفط، أم ستظل الحماية مرتبطة بردود الفعل بعد وقوع الهجمات؟
الخلاصة: كورمور يكشف حدود الدولة لا حدود قدرتها الأمنية فقط
قد يكون من المبكر الجزم بالجهة التي تقف وراء الهجوم الأخير على حقل كورمور، كما لا تتوافر حتى الآن أدلة معلنة تسمح بربطه مباشرة بالخلاف بين حكومة الزيدي والفصائل المسلحة أو بالصفقات النفطية مع الإمارات.
لكن المؤكد أن الحادثة أعادت إلى الواجهة أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة العراقية وحدود سلطتها على الأرض.
فالمشكلة لم تعد مقتصرة على وجود جماعات مسلحة خارج التسلسل العسكري التقليدي، بل باتت تتعلق بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات أمنية واقتصادية مستقلة، وتنفيذها حتى عندما تتعارض مع مصالح قوى تمتلك نفوذا سياسيا وميدانيا.
ومن هنا، فإن اختبار علي الزيدي الحقيقي لا يتمثل في تشكيل لجنة تحقيق جديدة، ولا في إعلان موقف سياسي يؤكد رفض الاعتداءات، وإنما في القدرة على تحويل نتائج التحقيق إلى مساءلة قانونية، وإثبات أن استهداف منشآت الدولة لن يتحول إلى وسيلة ضغط يمكن استخدامها من دون عواقب.
وفي المقابل، فإن أي مواجهة غير محسوبة مع القوى المسلحة قد تفتح أبوابا لأزمة سياسية وأمنية أوسع، ما يجعل التحدي أمام الحكومة مزدوجا: استعادة سلطة الدولة من دون دفع البلاد إلى صدام داخلي، وحماية الاستثمارات والمصالح الاقتصادية من دون تحويلها إلى رهائن للتوازنات السياسية.
إن كورمور ليس مجرد حقل غاز تعرض لهجوم بطائرة مسيرة؛ إنه اختبار جديد لقدرة النظام السياسي العراقي على الانتقال من إدارة التوازن بين مراكز القوة إلى بناء سلطة مؤسسية تستطيع حماية الاقتصاد وفرض القانون.
وإذا عجزت الحكومة عن إغلاق هذه الفجوة، فإن تكرار الهجمات سيظل احتمالا قائما، وستبقى منشآت الطاقة العراقية جزءا من معادلة الصراع على القرار السياسي، بدلا من أن تكون ركيزة للاستقرار الاقتصادي والسيادي.