في الحروب الحديثة، لا تحسم المعارك دائما بعدد الصواريخ التي أطلقت أو السفن التي أغرقت. أحيانا تكون المسافة نفسها سلاحا، ويصبح الوقود والطعام وقطع الغيار ووقت الراحة عناصر لا تقل أهمية عن الطائرات والسفن والصواريخ.
وهنا تكمن إحدى أكثر مفارقات الحرب الأميركية-الإيرانية الجارية منذ 28 فبراير/شباط 2026.
تبدو موازين القوة شديدة الوضوح على المستوى المباشر: الولايات المتحدة تملك تفوقا ساحقا في الطيران البحري، والاستطلاع، والدفاع الجوي، والقدرة على الضرب بعيد المدى، بينما تعرضت القدرات البحرية الإيرانية لخسائر ضخمة خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
لكن على مستوى آخر أقل ظهورا على شاشات التلفزيون، نجحت إيران في تحويل جغرافيا الخليج ومضيق هرمز إلى مشكلة استراتيجية للولايات المتحدة:
كيف تحافظ قوة بحرية ضخمة على عملياتها عندما تصبح أقرب نقاط الإسناد اللوجستي معرضة للخطر؟.
هذه ليست قصة عن أن البحرية الأميركية «نفد منها الطعام أو الوقود»، ولا عن أن إيران أصبحت أقوى من البحرية الأميركية، الصورة أكثر تعقيدا:
الولايات المتحدة ما زالت صاحبة اليد العسكرية الأقوى، لكن إيران استطاعت أن ترفع كلفة استخدامها لهذه القوة، وأن تجعل استمرارها أكثر اعتمادا على خطوط إمداد طويلة ومكلفة ومعرضة للمخاطر.
البداية: ضربة واحدة غيرت الحسابات اللوجستية
في الساعات الأولى للحرب، تعرضت المنشأة الأميركية الرئيسية للدعم اللوجستي في البحرين لهجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة.
كانت أهمية المنشأة أكبر من كونها قاعدة عسكرية، فقد كانت جزءا من شبكة إمداد وإسناد بنتها البحرية الأميركية على مدى عقود لخدمة الأسطول العامل في الخليج.
ومع تضرر القاعدة، لم تخسر الولايات المتحدة مبنى أو رصيفا فحسب، بل فقدت جزءا مهما من “الهندسة اللوجستية التي تجعل وجود حاملات الطائرات والسفن الأميركية في المنطقة قابلا للاستمرار”.
هنا بدأت المشكلة.
فالقواعد القريبة الأخرى التي يمكن أن تستوعب السفن الكبيرة لم تعد خيارا آمنا بالدرجة نفسها، بسبب قدرة إيران على استهداف أجزاء واسعة من البنية العسكرية في الخليج بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وبدلا من الاعتماد على المسافة القصيرة بين الخليج والقواعد الأمامية، بدأت البحرية الأميركية تعتمد بدرجة أكبر على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.
المسافة تقارب “2200 ميل” من مناطق عمليات مجموعات حاملات الطائرات في بحر العرب وخليج عمان.
أما الخيار الآخر، سنغافورة، فيعني مسافة تقارب “3700 ميل” ومسارا يمر عبر مضيق ملقا المزدحم.
وهكذا تحولت المسافة من مجرد رقم جغرافي إلى عنصر في المعركة.
دييغو غارسيا: عندما تصبح المسافة جزءا من السلاح
المشكلة في دييغو غارسيا ليست أنها غير صالحة للإمداد. على العكس، القاعدة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، واستخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لعقود في عمليات عسكرية بعيدة المدى.
المشكلة هي موقعها.
كلما ابتعد مركز الإمداد عن القوة القتالية، ارتفعت الحاجة إلى سفن النقل، والرحلات الأطول، والتنسيق، والوقود، والوقت.
وفي حالة الحرب، يصبح الزمن نفسه موردا عسكريا.
السفينة التي تنتظر وصول الوقود أو قطع الغيار ليست مجرد سفينة تنتظر شحنة؛ إنها منصة قتالية لا تعمل بكامل طاقتها.
ولهذا أصبحت عملية “إعادة الإمداد في البحر” أكثر أهمية.
وبحسب التحقيقات المنشورة، اضطرت السفن الأميركية إلى عمليات إعادة إمداد متكررة في البحر، وصلت في بعض الحالات إلى مرة كل خمسة أو ستة أيام.
وهنا تظهر المفارقة: السفن الأميركية التي صممت لتكون قوة بحرية مستقلة نسبيا وجزءا من شبكة لوجستية عالمية، أصبحت في هذا المسرح تعتمد بصورة أكبر على سلسلة طويلة من السفن التي تنقل إليها الوقود والطعام وقطع الغيار.
ماذا يعني ذلك عمليا؟
تحتاج حاملة الطائرات الأميركية النموذجية إلى آلاف الأشخاص على متنها.
ووفق البيانات التي أوردتها «نيويورك تايمز»، تضم إحدى حاملات الطائرات نحو 5000 فرد، بينما تحتاج طائراتها ومروحياتها إلى نحو “مليوني غالون من وقود الطائرات أسبوعيا”.
أما القوة البحرية الأميركية الموجودة في المنطقة، فتستهلك أكثر من “420 ألف وجبة ونحو 8 ملايين غالون من الوقود أسبوعيا” وفق تقديرات التقرير.
هذه الأرقام تشرح لماذا لا تستطيع البحرية ببساطة أن تقول: «سنبحر بعيدا عن القواعد ونستمر».
الحاملة النووية تستطيع الإبحار لمسافات طويلة من دون الحاجة إلى وقود لتشغيل مفاعلاتها، لكن طائراتها ليست نووية.
والمدمرات والسفن المرافقة تحتاج إلى الوقود.
والبحارة يحتاجون إلى الطعام والماء والدواء وقطع الغيار.
والطائرات تحتاج إلى الذخائر.
والكل يحتاج إلى الصيانة.
لهذا فإن “القوة البحرية لا تقاس فقط بما تستطيع السفينة حمله، وإنما بقدرة النظام اللوجستي بأكمله على إبقاء السفينة في المعركة.”
إعادة الإمداد في البحر: نقطة قوة أم نقطة ضعف؟
إعادة الإمداد أثناء الإبحار ليست ظاهرة جديدة في البحرية الأميركية.
إنها ممارسة أساسية تسمح للسفن بالبقاء في البحر لفترات طويلة.
لكن ظروف الحرب الحالية تجعلها أكثر حساسية.
عندما تقوم سفينة إمداد وسفينة قتالية بالاقتراب من بعضهما لمسافة تقارب 150 قدما، وتتحركان في الاتجاه والسرعة نفسيهما لساعات، فإن العملية تصبح تمرينا بالغ الدقة.
تمدد كابلات وخراطيم الوقود، وتنقل المنصات المحملة بالمؤن وقطع الغيار، ويمكن استخدام المروحيات لنقل المواد والبريد.
في الظروف الطبيعية، هذه عملية روتينية.
أما في حرب يكون فيها الطرف الآخر قادرا على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام والزوارق الصغيرة، فإن كل عملية إمداد تصبح لحظة يجب حمايتها.
وهنا لا يعني الأمر أن إيران نجحت في «محاصرة» السفن الأميركية.
الأدق أنها “رفعت مستوى المخاطر المرتبطة باستدامة وجودها في المنطقة”.
وهذا فرق مهم.
إيران لم تربح المعركة البحرية التقليدية
إذا نظرنا إلى المعركة بمعيار القوة البحرية التقليدية، فالصورة مختلفة تماما.
في الأسابيع الأولى من الحرب، تعرضت البحرية الإيرانية لضربات هائلة.
ويقول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS إن إيران فقدت الجزء الأكبر من قدراتها البحرية خلال أقل من عشرة أيام من العمليات، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية لاحقا تدمير عدد كبير جدا من السفن الإيرانية وإلحاق أضرار واسعة بشبكة الألغام والقدرات البحرية.
كما أعلنت القيادة المركزية أن أكثر من 90% من مخزون الألغام البحرية الإيراني الذي تقدره بأكثر من 8000 لغم قد دمر.
لكن هذه الأرقام تأتي من الجانب الأميركي، ولذلك ينبغي التعامل معها بوصفها “تقييما عسكريا أميركيا لا حقيقة مستقلة مكتملة التحقق”.
ومع ذلك، تتفق معظم التحليلات الغربية على نقطة أساسية: إيران لم تكن تملك القدرة على خوض معركة بحرية تقليدية طويلة مع البحرية الأميركية؛ وهذا لم يكن هدفها على الأرجح.
إذا لم تستطع إيران هزيمة البحرية الأميركية… فما الذي تحاول فعله؟
هنا تظهر العقيدة الإيرانية في الحرب غير المتكافئة.
إيران لا تحتاج إلى إغراق حاملة طائرات لكي تحقق مكسبا استراتيجيا.
يكفيها أن تجعل استخدام الحاملة أكثر كلفة، وأن تجعل الملاحة أكثر خطورة، وأن تجبر الولايات المتحدة على تخصيص موارد ضخمة لحماية السفن التجارية والعسكرية، وأن تدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.
هذا بالضبط ما ركزت عليه تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وRUSI.
ويصف CSIS الاستراتيجية الإيرانية بأنها محاولة لخوض “حرب استنزاف” تستخدم فيها طهران مضيق هرمز لرفع التكلفة العالمية، مستفيدة من الجغرافيا وقدرتها على استخدام الألغام والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة.
أما RUSI فذهب في مارس/آذار إلى أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن إيران تستطيع إغلاق المضيق «من دون إغلاقه رسميا»، لأن مجرد جعل شركات النقل غير واثقة من سلامة المرور يمكن أن يحقق جزءا كبيرا من الهدف.
وهذا جوهر الحرب البحرية الحديثة: “ليس ضروريا أن تمنع السفينة من المرور؛ أحيانا يكفي أن تجعل مالكها يخشى إرسالها”.
هرمز: المضيق الذي لا يحتاج إلى إغلاق كامل
قبل الحرب كان مضيق هرمز يمرر ما يقارب خمس التجارة العالمية من النفط، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. لهذا فإن السيطرة عليه لا تعني بالضرورة امتلاك كل شبر من مياهه.
هناك ثلاثة مستويات مختلفة:
1. “السيطرة العسكرية المباشرة على المضيق”.
2. “القدرة على تهديد السفن داخله”.
3. “القدرة على خلق حالة عدم يقين تدفع شركات الشحن إلى تجنب المرور”.
الولايات المتحدة تستطيع، بفضل تفوقها الجوي والبحري، أن تحمي ممرات معينة وأن تطهر مناطق من الألغام وتضرب مواقع إطلاق الصواريخ.
لكن تأمين مضيق ضيق ضد طرف يمتلك القدرة على زرع ألغام جديدة أو إطلاق صواريخ أو استخدام زوارق صغيرة لا يشبه السيطرة على محيط مفتوح.
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS أشار إلى أن ضيق المضيق، الذي يبلغ في أضيق نقاطه ما يزيد قليلا على 30 كيلومترا، يقلص بعض مزايا القوة البحرية الأميركية ويجعل زمن التحذير من الهجوم أقصر؛ وهنا تصبح الجغرافيا حليفا إيرانيا مهما.
معركة الألغام: السلاح الأرخص في مواجهة أغلى قوة بحرية
الألغام البحرية مثال مثالي على معادلة الاستنزاف؛ لغم بسيط نسبيا يمكن أن يجبر قوة بحرية متطورة على استخدام سفن متخصصة وطائرات ومروحيات وطائرات مسيرة وأنظمة كشف ومراقبة، ثم فرض ممر آمن للسفن التجارية.
أي أن تكلفة الرد قد تكون أكبر بكثير من تكلفة التهديد الأصلي؛ لهذا بدأت الولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان عمليات مخصصة لتهيئة ظروف إزالة الألغام في المضيق، واستخدمت مدمرات وأنظمة غير مأهولة للمساعدة في إنشاء ممر آمن.
لكن إزالة الألغام ليست نهاية المشكلة إذا ظل الطرف الآخر قادرا على إعادة زرعها؛ وهذه هي النقطة التي تجعل حرب هرمز حربا على “الاستدامة” أكثر من كونها مجرد حرب على السفن.
من يحاصر من؟
المفارقة الكبرى في الحرب أن الطرفين يستخدمان الحصار البحري، إيران تسعى إلى تعطيل حركة الملاحة المرتبطة بالخليج وإجبار السفن على التعامل مع مخاطر العبور.
والولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وفي يوليو/تموز أعادت القيادة المركزية الأميركية فرض الحصار على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، بعد مرحلة أولى بين أبريل ويونيو.
أعلنت واشنطن أنها اعترضت أو أعادت توجيه سفنا وسمحت في الوقت نفسه بمرور سفن أخرى لا تخالف الحصار، بهذا المعنى، تحول المضيق إلى “مباراة حصارين متداخلين”:
إيران تحاول جعل المرور مكلفا.
والولايات المتحدة تحاول جعل خروج الاقتصاد الإيراني إلى العالم مكلفا.
النتيجة على الأرض ليست «إغلاقا» كاملا ولا «حرية ملاحة» كاملة، هنا يجب الحذر من الروايتين المتعارضتين.
الولايات المتحدة تقول إن مضيق هرمز بقي مفتوحا للملاحة، وإن قواتها تساعد السفن التجارية على العبور.
وفي يوليو أعلنت القيادة المركزية أن قواتها ساعدت في عبور نحو 900 سفينة تجارية ونحو 450 مليون برميل من النفط منذ بداية مايو؛ لكن بيانات حركة الملاحة الحديثة ترسم صورة أكثر تعقيدا.
في 1 سبتمبر/أيلول، تعرض ناقلان عملاقان يحملان النفط السعودي لهجمات بمقذوفات أثناء مرورهما قرب المضيق، وفي اليوم التالي أظهرت بيانات Kpler الأولية عبور أربع سفن تجارية فقط خلال يوم واحد، مقارنة بمتوسط يقارب 13 سفينة يوميا خلال الأيام العشرة السابقة، مع التحفظ بأن بعض السفن توقف أجهزة التتبع.
إذن، القول إن «المضيق مغلق تماما» غير دقيق، والقول إنه يعمل بصورة طبيعية أيضا غير دقيق: “المضيق مفتوح تقنيا، لكنه يعمل في بيئة حرب لا تسمح بحركة تجارية طبيعية”، وهذا ربما هو الشكل الأكثر فاعلية للحرب البحرية الإيرانية.
المعركة الاقتصادية: إيران تدفع ثمنا باهظا أيضا
لكن لا ينبغي أن يتحول الحديث عن نجاح إيران في رفع تكلفة الملاحة إلى صورة توحي بأنها الطرف المنتصر اقتصاديا، العكس صحيح في جوانب أساسية.
تشير بيانات حديثة إلى انهيار صادرات النفط الإيرانية من نحو مليوني برميل يوميا في مارس إلى نحو 220–255 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وهذا يعني أن الاستراتيجية الأميركية نجحت في ضرب أحد أهم مصادر العملة الأجنبية التي تعتمد عليها طهران، كما أن إيران بدأت تستخدم ترتيبات معقدة لنقل شحنات الطاقة، بما فيها عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج المضيق، في محاولة لتجاوز الاختناق البحري.
أي أن إيران تستطيع إيلام النظام التجاري العالمي، لكنها تدفع ثمنا اقتصاديا هائلا في الوقت نفسه.
واشنطن تملك القوة… لكن لديها مشكلة مختلفة: الزمن
الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ ضربات جوية وبحرية ضخمة؛ لكن الحرب الطويلة تخلق مشكلة مختلفة، فقد كشفت تقارير أميركية خلال أغسطس عن استنزاف مخزونات الذخائر الأميركية، ودفع وزارة الدفاع شركات السلاح إلى تسريع الإنتاج.
كما ظهرت مخاوف بشأن تأثير الحرب على قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجات أوروبا وآسيا في الوقت نفسه، خصوصا في الدفاع الجوي والذخائر الدقيقة.
وهنا يدخل عامل الصين وروسيا إلى الحساب.
إذا استهلكت الولايات المتحدة كميات ضخمة من صواريخ الاعتراض والذخائر الدقيقة في الشرق الأوسط، فإن المشكلة لا تصبح فقط: «هل تستطيع واشنطن مواصلة الحرب مع إيران؟» بل تصبح أيضا:
“هل تستطيع الولايات المتحدة مواصلة الحرب في إيران من دون إضعاف استعدادها لمواجهة محتملة في المحيط الهادئ أو أوروبا؟”، وهذه مسألة استراتيجية أكبر بكثير من مضيق هرمز نفسه.
الكونغرس يدخل على خط المعركة
الضغط لم يعد عسكريا فقط، في الكونغرس الأميركي بدأت تظهر أسئلة حول تكلفة الحرب، وطول الانتشار، وظروف الجنود والبحارة، وكميات الذخائر المستهلكة.
في أغسطس طالب نواب أميركيون بإجابات من وزارة الدفاع بشأن ظروف طاقم حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»، بعد انتشار تقارير عن نقص بعض المؤن والمياه والبريد والضغط النفسي الناتج عن البقاء في البحر لفترات طويلة.
البحرية الأميركية رفضت الصورة الأكثر تشاؤما، وأكدت أن المهمة أنجزت وأن تمديد انتشار الحاملة جاء بسبب متطلبات المهمة، وهنا ينبغي عدم تحويل الخلاف السياسي إلى حقيقة عسكرية؛ لكن شيئا واحدا لا يمكن تجاهله:
“حاملة «أبراهام لينكولن» قضت 264 يوما متواصلة في البحر قبل وصولها إلى تايلاند في 2 سبتمبر، في أطول فترة متواصلة من هذا النوع في تاريخ انتشارها الحالي”.
وصولها إلى تايلاند لم يكن تفصيلا بروتوكوليا؛ كان دليلا عمليا على ثمن الحرب الطويلة على القوة البشرية واللوجستية، وقد وصلت الحاملة إلى ميناء ليم تشابانغ في تايلاند مع نحو 5000 من أفراد طاقمها ومشاة البحرية، بينما كانت «جورج واشنطن» قد تولت المهمة في المنطقة.
ماذا تقول المؤسسات الأميركية عن قدرة إيران؟
المؤسسات العسكرية الأميركية لا ترى إيران ندا بحريا تقليديا، القيادة المركزية تقول إن القوات الإيرانية البحرية تعرضت لتدمير واسع وإن قدرتها على إسقاط القوة في البحر تراجعت بشدة.
لكن هذا لا يعني أن الخطر انتهى، حتى بعد تدمير معظم البحرية الإيرانية التقليدية، تبقى لدى طهران أدوات أقل تكلفة وأكثر ملاءمة للجغرافيا:
* الصواريخ المضادة للسفن.
* الطائرات المسيرة.
* الألغام.
* الزوارق الصغيرة.
* المراقبة الساحلية.
* الهجمات المتفرقة على السفن.
* القدرة على استهداف القواعد والمنشآت الداعمة.
وهذا ما يفسر لماذا يمكن أن تكون إيران “أضعف عسكريا وأكثر خطورة استراتيجيا في الوقت نفسه”، إنها ليست قادرة على هزيمة الأسطول الأميركي في معركة مفتوحة، لكنها قادرة على جعل مهمته أصعب مما كان مخططا له.
ميزان القوة الحقيقي في هرمز
إذا وضعنا عناصر القوة على الطاولة، تصبح الصورة أكثر وضوحا، الولايات المتحدة تتفوق في:
القوة الجوية: تفوق هائل في الطائرات المقاتلة والقاذفات والاستطلاع والتزود بالوقود جوا.
القوة البحرية التقليدية: حاملات الطائرات والمدمرات والغواصات وسفن الدعم تجعل الولايات المتحدة الطرف الأقوى بفارق كبير.
الاستخبارات والمراقبة: قدرة الولايات المتحدة على مراقبة المجال البحري والجوي أكبر بكثير.
إزالة الألغام: تمتلك واشنطن التكنولوجيا والقدرات اللازمة لفتح ممرات آمنة.
الضربات بعيدة المدى: يمكن للولايات المتحدة ضرب أهداف داخل إيران ومنع جزء من قدراتها من إعادة البناء.
إيران تتفوق نسبيا في:
الجغرافيا: المضيق يقع أمام سواحلها، وهي أقرب إلى مناطق الاشتباك.
الانتشار: يمكنها توزيع قدراتها الصغيرة بدلا من الاعتماد على منصات ضخمة.
الكلفة: يمكن لوسائل رخيصة نسبيا أن تفرض على الولايات المتحدة استخدام أنظمة دفاعية باهظة.
الألغام: قدرتها على تهديد الملاحة بالألغام تمنحها أداة غير متناسبة مع حجم أسطولها التقليدي.
التحمل السياسي: القيادة الإيرانية تراهن على أن قدرتها على تحمل الخسائر أطول من قدرة الولايات المتحدة على تحمل حرب مفتوحة ومكلفة سياسيا.
وهنا تظهر قراءة IISS الأكثر أهمية
في تقييم مبكر للحرب، خلص المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن إيران تعرضت لضربة عسكرية هائلة، لكنها احتفظت بثلاثة عناصر استراتيجية مهمة: “الجغرافيا، والوقت، والاستعداد لتحمل الألم”.
وهذا ربما يختصر المعركة كلها؛ فالولايات المتحدة تملك القوة التي تستطيع بها ضرب إيران، لكن إيران تملك الجغرافيا التي تستطيع بها جعل استخدام هذه القوة مكلفا.
والسؤال الحاسم ليس: “من يستطيع أن يطلق صواريخ أكثر؟”
بل: “من يستطيع أن يحافظ على وتيرة الحرب لفترة أطول من دون أن تنهار حساباته العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية؟”
هل نجحت إيران في ضرب «شريان إمداد» البحرية الأميركية؟ الإجابة الأدق: “نعم، ولكن بمعنى مختلف عن المتداول في الخطاب الإعلامي”، لم تقطع إيران خطوط الإمداد الأميركية، ولم تحاصر حاملات الطائرات، ولم تمنع البحرية الأميركية من العمل في المنطقة، ولم تتحول إلى قوة بحرية ندية للولايات المتحدة.
لكنها نجحت في ضرب “جزء مهم من البنية اللوجستية الأمامية” عندما استهدفت قاعدة البحرين، ثم دفعت واشنطن إلى الاعتماد بصورة أكبر على خطوط إمداد بعيدة، وفرضت على الأسطول عمليات إعادة إمداد أكثر تعقيدا، ورفعت كلفة حماية السفن والممرات البحرية.
وبذلك انتقلت الحرب من سؤال: «هل تستطيع الولايات المتحدة دخول الخليج؟»
إلى سؤال أكثر صعوبة: “«كم تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى هناك بكفاءة قتالية عالية؟»” وهذا هو الفرق بين القدرة على شن الحرب والقدرة على استدامتها.
المعركة التي لا تظهر على الخريطة
على خرائط العمليات العسكرية، قد تبدو حاملات الطائرات الأميركية في موقعها، والمدمرات تتحرك، والطائرات تقلع، والمضيق مفتوحا جزئيا، لكن خلف هذه الصورة توجد خريطة أخرى.
خريطة تمتد آلاف الأميال بين دييغو غارسيا ومسرح العمليات، سفن إمداد تتحرك باستمرار، وقود وطعام وقطع غيار، مخازن ذخيرة تحتاج إلى التعويض، بحارة يحتاجون إلى الراحة، سفن تحتاج إلى الصيانة، وقواعد أمامية أصبحت أكثر عرضة للخطر.
في الطرف الآخر، توجد إيران التي لم تعد تراهن على مواجهة الأسطول الأميركي بالسفن الكبيرة، وإنما على تحويل المضيق إلى مساحة من “عدم اليقين والاستنزاف”.
لهذا فإن المعركة في هرمز لا تقاس فقط بعدد السفن التي عبرت، بل بعدد السفن التي لم تعبر، وبالوقت الذي استغرقته السفن التي عبرت، وبكلفة حمايتها، وبكمية الذخائر التي استهلكت لإبقاء الطريق مفتوحا، وبعدد القواعد التي اضطرت البحرية إلى إعادة توزيع إمداداتها بسببها، وبالمدة التي يستطيع خلالها آلاف البحارة البقاء بعيدا عن الموانئ.
الخلاصة: لا منتصر بحريا حتى الآن
حتى 3 سبتمبر/أيلول 2026، لا تشير المعطيات المتاحة إلى أن إيران انتصرت في مواجهة بحرية مع الولايات المتحدة.
العكس هو الصحيح على مستوى القوة العسكرية المباشرة:
“البحرية الإيرانية تلقت ضربة شديدة، والولايات المتحدة ما زالت صاحبة التفوق البحري والجوي الواضح”.
لكن واشنطن أيضا لم تحقق حتى الآن النتيجة المثالية التي تريدها: مضيق يعمل كالمعتاد، وخطوط إمداد قريبة وآمنة، وحرب قصيرة منخفضة الكلفة.
إيران، من جهتها، تدفع ثمنا عسكريا واقتصاديا هائلا، وصادراتها النفطية تراجعت بشدة، وقدراتها البحرية التقليدية تعرضت للدمار.
مع ذلك، استطاعت طهران تحويل عنصر كانت تملكه منذ البداية ولا تستطيع الولايات المتحدة تدميره بسهولة: “الجغرافيا”.
هنا تكمن المفارقة الكبرى؛ الولايات المتحدة تملك أقوى بحرية في العالم.
لكنها تقاتل في مضيق يقع على بعد آلاف الأميال من قواعدها الخلفية، وعلى مقربة شديدة من الخصم، لذلك فإن السؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة من الحرب ليس بالضرورة من يملك السلاح الأقوى.
بل من يستطيع أن يجعل الطرف الآخر يدفع ثمن استخدام قوته إلى الحد الذي يصبح فيه “النصر العسكري أقل قيمة من كلفته السياسية والاقتصادية واللوجستية”.
في هرمز، تبدو المعركة البحرية على سطح الماء؛ لكن الحرب الحقيقية تجري أيضا في المستودعات، وعلى سفن الإمداد، وفي مصانع الذخيرة، وفي غرف التخطيط، وفي حسابات الوقود، وفي الكونغرس، وفي الأسواق العالمية، هذه هي المعركة التي لا تظهر على الخريطة.