تجاوز رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، نصف المهلة التي يمنحها له الدستور العراقي لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها، بعد أن كلفه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، في التاسع من شهر نيسان/ إبريل الجاري.
وبحسب الدستور، فإن أمام الكاظمي شهراً واحداً لتقديم تشكيلته للبرلمان من أجل التصويت عليها، وتنهي المهلة في التاسع من شهر أيار/ مايو المقبل، وسط مخاوف من تكرار سيناريو سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، الذان فشلا في تشكيل الحكومة بعد أن كلفا بذلك.
خلاف على المصالح
وكشف مصدر مطلع من داخل العملية السياسية في العراق، عن سبب إخفاق الكاظمي في تشكيل حكومته، وأشار إلى أن ذلك يعود إلى الخلافات المستحكمة بين الكتل السياسية، إذ تحاول كل جهة الحفاظ على مصالحها ومكاسبها التي جنتها في المرحلة الماضية.
وأشار المصدر في حديثه لـ”المجتمع”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن غالبية القوى السياسية الشيعية رفضت الأسماء التي رشحها الكاظمي لشغل الوزارات، في اجتماع عقده معهم نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف: أن “كتلتا دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، والفتح التي يتزعمها القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري، اشترطتا على الكاظمي أن يكون مرشحي الوزارات السيادية من حصتهما، خصوصاً وزارات الداخلية والدفاع والخارجية”.
وكشف المصدر: أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، هدد باللجوء إلى خيار حل البرلمان في حال إفشال مهمة الكاظمي في تشكيل الحكومة، وقال للكتل المختلفة بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية؛ إن إخفاق ثالث رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة يعني أن الخلل بات بالكتل البرلمانية وليس برئيس الوزراء”.
يشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، ستدخل شهرها السادس الأسبوع الجاري، والكاظمي هو ثالث شخصية سياسية تكلف بتشكيل الحكومة خلال هذه الفترة، منذ استقالة عبد المهدي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث سبقه وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي الذي فشل في تمرير حكومته في البرلمان، والنائب عدنان الزرفي الذي انسحب بسبب المعارضة السياسية الكبيرة لتكليفه بتشكيل الحكومة.
تفاقم الأزمة العراقية
في هذه الأثناء حذر رئيس الوزراء المكلف، أمس الاثنين، من ما وصفه بـ”أزمة خطيرة وحادة” تواجه العراق، مطالباً مواجهتها بخطط فاعلة.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقت “المجتمع” نسخة منه، أن الكاظمي استقبل بمكتبه في القصر الحكومي، وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، كلا على انفراد.
وأضاف البيان: “بحث الكاظمي مع وزير الصحة، تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد، والاطمئنان على سلامة إجراءات مواجهة جائحة كورونا، ومنع تفشيه بين المواطنين والنتائج المتحققة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة”.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وقالت أمس الإثنين؛ تم فحص 2311 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 73782.
وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، أن مختبراتها سجلت 27 إصابة جديدة، إصابة في عموم العراق، فيما توفي شخص واحد، وشفيت 23 حالة، وبذلك بلغ مجموع الإصابات 1847، والوفيات 88، ومجموع حالات الشفاء 1286.
وتابع بيان مكتب الكاظمي: “فيما بحث رئيس الوزراء المكلف مع محافظ البنك المركزي العراقي الواقع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا، وانخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وشدد على أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة، ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.
ويواجه العراق واقعاً اقتصادياً ومالياً معقدا جراء تفشي فايروس كورونا (كوفيد 19)، إلى جانب تدهور أسعار النفط غير المسبوق، الذي يمثل المصدر الأكبر لموارد البلاد المالية.
وقد ترتب على نقص الموارد المالية للبلاد، نشوب أزمة جديدة بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، فقد اوقفت الحكومة المركزية صرف مرتبات موظفي الإقليم ومن بينهم افراد القوات الأمنية المعروفة بـ(البيشمركة)، لعدم تنفيذ حكومة الإقليم اتفاقاً سابقاً يقضي بتسليم الحكومة المركزية قيمة ربع مليون برميل من النفط يصدرها الإقليم يومياً.
ونشرت وسائل إعلام محلية، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء العراقية، موجهة الى وزارة المالية تقضي بوقف تمويل الحكومة المركزية لمرتبات الإقليم لعدم ايفائه بالتزاماته النفطية المنصوص عليها في موازنة البلاد العامة لعام 2019، والمتمثلة في تسليم 250 ألف برميل من نفط الاقليم يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو.
كما نصت الوثيقة على الزام وزارة المالية باسترجاع المبالغ المصروفة خلافاً للقانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، وهذا الإجراء من شأنه أن يعمق آثار الأزمة السياسية في البلاد، ويساهم في استمرار الانسداد في أفق الحل بين الطرفين.
يذكر أن الحكومة المركزية في بغداد، توصلت إلى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان في أربيل، أواخر العام الماضي، يقضي بتسليم الإقليم عائدات النفط إلى شركة سومو الحكومية، اعتباراً من بداية العام الجاري، وبواقع 250 ألف برميل يومياً، من أصل 450 ألفاً يتم إنتاجها في حقول الإقليم، مقابل إطلاق حصة الإقليم من الموازنة العالمة للبلاد، وتتضمن مبلغ 453 مليار دينار عراقي (حوالي 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، الذي يبلغ عددهم 682 الف موظف، من بينهم افراد قوات الأمن (البيشمركة).
هذا التقرير أنجزته وارسلته الى مجلة المجتمع الكويتية عام 2020 حيث كنت اعمل معهم، لكن للأسف نشر المقال ووضع عليه اسم شخص آخر، ولم اجد عند إدارة التحرير جوابا عن سبب نسبة تقريري لشخص ثاني.